باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي النظر في قضية رجل الاعمال الموقوف اثر حملة يوسف الشاهد على الفساد, محمد الفقيه.
وقد شملت هذه الحملة بالاضافة الى محمد الفقيه 16 آخرين كانوا قد احيلوا الى حالة سراح. هذا وقد اخّرت المحكمة هذه القضية نظرا للقرار القضائي والبروتوكول الصحي الذي استوجب تاجيل قضايا السّراح.
الا انه عندما طالب محاموا الفقيه بالافراج عن موكلهم، قرر القضاء النظر في الطلب وتعيين جلسة اخرى.
- Advertisement -