قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي وفي انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من السيّدات والسادة محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة :
• وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان.
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد.
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم.
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم.
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.
هذا وقد أكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها صباح اليوم بأنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور أو في رسالة غير مباشرة سيتم المضي في العمل بحكومة مصغرة من 16 وزيرا لضمان تسيير شؤون البلاد.
في سياق آخر علّقت منى كريم ,استاذة القانون الدستوري, أن في اعتماد رئيس الحكومة هشام المشيشي حكومة مصغرة لا يطرح اي اشكال قانوني او دستوري.
وذلك باعتبار ان الوزراء الحاليين سبق لهم اداء اليمين الدستورية, و تكليفهم بوزارتين او اكثر بالنيابة لا يستدعي ضرورة صدور أمر تكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الرائد الرسمي ولا اداء اليمين الدستورية.