قال عياض بن عاشور ، أن رئيس الجمهورية في وضعية الواجب الدستوري وأنه عند الاخلال بهذا الواجب يمكن الاعتماد على نظرية الاجراءات المستحيلة.
كما اضاف أستاذ القانون الدستوري, أن الرئيس قيس سعيّد ليس مخيّرا ولا يستطيع تجاوز أداء اليمين على الوزراء المقترحين والذين تحصلوا على ثقة البرلمان. وأنه اليوم في وضعية السلطة المقيدة.
وفي هذه الحالة على الحكومة, اصدار إعلان تؤكد فيه رفض رئيس الجمهورية دعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية, كي لا يتعطل سير الدولة. ثمّ تنتظر مهلة زمنية لتطبيق هذه النظرية وينطلق الوزراء في أداء مهامهم دون أداء اليمين الدستورية.
وأن هذا الإخلال سوف يترتّب عنه سحب الثقة و هو ما يتطلب وجود محكمة دستورية .
- Advertisement -