قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مواصلة الإضراب إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، باستثناء بعض القضايا.
ويشمل هذا الإستثناء:
– مطالب الإفراج و الزيارة المتعلقة بالموقوفين.
– القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
– قضايا الفساد المالي.
– المسائل الحيوية و الطّارئة بما في ذلك القضايا الاستعجالية.
– الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي32 لمحكمة المحاسبات.
– الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.
و إلى حين التوصل إلى حلول نهائية لهذه الأزمة الوطنية, دعى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات لانجاح الإضراب الحالي والحركات النضالية المستقبلية.
مع العلم ان هذه الإضرابات ,التي تواصلت 3 اسابيع, هي في اطار المطالبة بتحسين
الأوضاع الصحية وظروف العمل بالمحاكم. كذلك على خلفية الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.