ماهي الاجراءات المُتبعة لرفع الحصانة عن نائب البرلمان ؟
الناحية الإجرائية لرفع الحصانة حددها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من الفصل 29 و إلى غاية الفصل الـ33.
وتنص الفصول على أنه بعد تقديم الطلب من قبل السلطة القضائية إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى إعلام النائب المعني بالطلب،ثمّ يُرفع الطلب مع ملف القضية إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية.
تستمع اللجنة بدورها إلى النائب و في أجل أقصاه 15 يوما تقوم برفع تقرير مفصل حول الطلب إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة.
تُعقد الجلسة العامة في سرية و يُتخذ القرار برفع الحصانة من عدمه من خلال التصويت إما ضد أو لصالح القرار بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة و العضو.
في حال تم رفع الحصانة تسقط الحماية المقررة للعضو و اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضده .
في هذه الحالة التي يكون فيها النائب المعني بطلب رفع الحصانة عضوا من أعضاء لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية ،فقد نصّ الفصل 31 من النظام الداخلي للبرلمان بأن تنظراللجنة في ملفه دون حضوره إلى أن تُرفع التقارير في شأنه في أجل لا يتعدى أقصاه 48 ساعة.
يذكر أن حركة أمل وعمل أصدرت اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 بلاغا حول هذا الموضوع قالت فيه : » مع تواتر أخبار و معطيات عن إعتزام القضاء توجيه طلبات رفع حصانة عن نواب في البرلمان، تذكر أمل و عمل، أنها الحركة السياسية الوحيدة التي من شروط الترشح على قائماتها الإنتخابية، الإلتزام و التعهد على الشرف المعرف بالإمضاء، بعدم التمسك بالحصانة في أي نزاع قضائي.
إيمانا منا أن الحصانة النيابية لم تجعل للتهرب و التنصل من المسؤوليات الجزائية و لا لظلم الناس و إفتكاك حقوقهم، سيصوت نائب أمل و عمل ياسين العياري مع رفع الحصانة، سواء في اللجنة أو الجلسة العامة مع كل ملف رفع حصانة يعرض على المجلس دون أي إستثناء.
كما نذكر أن نائب الحركة، متعهد بعدم التمسك بالحصانة في اي دعوى قضائية ترفع ضده. «