كشف مصدر قضائي لموقع حقائق أون لاين قيمة الزيادة الخيالية في الأجور لمنحة القضاة التي طالبت بها جمعية القضاة التونسيين على رئاسة حكومة هشام المشيشي و التي تصل الى حدود 2000 دينار وتتفاوت قيمتها حسب الرتب القضائية.
و ما يزال التكتم سيد الموقف حيال وضعية قيمة الزيادة الحقيقية في أجور ومنح القضاة التي يقترحونها جمعية القضاة ونقابة القضاة متحججين بأنّ أجر القاضي التونسي لا يستجيب للمعايير الدّولية.
و طالبت جمعية القضاة على الحكومة أيضا جملة من المقترحات منها تحسين البنية التحتية للمحاكم والمؤسسات القضائية والاحاطة الصحية بالقضاة، لاسيما في ظروف فيروس كوفيد 19 وتحسين ظروف العمل بالمحاكم والترفيع في ميزانية وزارة العدل وتحسين الاوضاع المادية وسلم التأجير للقضاة وضمان حقوق المتقاضين.
- Advertisement -