قدمت صباح اليوم هيئة الرقابة المالية للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان, تقريرا حول قضية النفايات الإيطالية.
وقد وجهت أصابع الاتهام للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات باعتبارها نفايات منزلية وليست نفايات بلاستيكية. كذلك لعدم تعاطيها مع الهياكل الرسمية، بل مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
كما اتهمت مدير عام الوكالة الوطنية بالنيابة السابق، والذي وافق بالرغم ان ذلك ليس من صلاحياته.
وايضا مدير الرسكلة وتثمين النفايات الذي اقتصر على رفع العينة من حاوية واحدة. و الذي أعطى رأيه دون استشارة الإدارة العامة, ودون اعداد تقرير في الغرض, وكذلك دون تكليف رسمي بالموافقة. و في غضون ساعتين من صدور التحليل خلال يوم عطلة إدارية وعبر بريده الخاص.
كما اثبتت التحقيقات مشاركة مساعدا إداريّا بممثلية الوسط الشرقي بامضائه وثيقة ترخيص بنقل النفايات ووضع ختم الوكالة دون العودة للادارة.
كما شملت اصابع الإتهام ملازم بالديوانة لإكتشافه أن النفايات مختلفة ورائحتها كريهة في 13 جوان 2020 لكنه لم يرفع تقريره إلا يوم 24 جوان. وتواصلت عملية التوريد إلى 23 جويلية سرحت خلالها 282 حاوية من جملة 460.
هذا وقد دعت هيئة الرقابة العامة للمالية الى إلزام الشركة الموردة والشركة الإيطالية بإعادة النفايات لمصدرها والتّكفّل بالمصاريف، وتحميل المسؤولية للمسؤولين والأعوان المتدخلين في العملية .