كشف وزير المالية محمد نزار يعيش اليوم الثلاثاء بأنّ وضعية المالية العمومية صعبة جدا وتفاقمت مع أزمة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن الهبات والاعانات التي قدمها صندوق النقد الدولي وبعض الدول الغربية لا تمثل إلا 10 % من حاجيات البلاد التونسية خاصة مع خلاص الديون السابقة التي تقدر بـ11 مليار لهذا العام والميزانية المخصصة لخلاص الأجور وغيرها ، مشيرا إلى أن أجور شهري أفريل و ماي في القطاع العمومي والوظيفة العمومية مضمونة و ستصرف في وقتها المحدد وتم وضع برنامج لتأمينها .
وأضاف الوزير بأنّه بعد أسبوعين أو ثلاثة سيتم اتخاذ اجراءات أخرى ستكون أكثر وأقوى من الاجراءات السابقة للمحافظة على مواطن الشغل والمؤسسات الاقتصادية ، وفق تعبيره ، مؤكدا أن الوضع صعب ويجب أن يعمل الجميع لانقاذ تونس .
- Advertisement -