بعد تواصل الإضراب ، وزارة العدل تعكس الهجوم على القضاة
قرّرت وزارة العدل اقتطاع أجور القضاة المضربين عن العمل منذ يوم 16 نوفمبر الماضي كردّ فعل على تواصل الاضراب و ذلك حسب مصدر عليم لموقع حقائق اون لاين .
وقد جاء هذا القرار اثر احتجاج نقابة القضاة التونسيين، أمس الثلاثاء 15 ديسمبر، لعدم جدية الحكومة في التعامل مع الحلول التي قدمتها النقابة,حسب تعبيرها. والتي صرحت انها لن تتردد في اتخاذ كلالإجراءات التي من شأنها تكريس سلطة قضائية والتي تكشف عن حقيقة الأوضاع.
يذكر ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد قرر مواصلة الإضراب إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، باستثناء بعض القضايا المستعجلة .
و قد دعا أيضا إلى الالتزام بتلك الاستثناءات لانجاح الإضراب الحالي والحركات النضالية المستقبلية مع العلم ان هذه الإضرابات, التي تواصلت قرابة 4 اسابيع , هي في اطار المطالبة بتحسين الأوضاع الصحية وظروف العمل بالمحاكم. كذلك على خلفية الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.