وجّه وزير المالية محمد نزار يعيش مؤخرا و بالتحديد يوم 18 مارس 2020 منشورا إلى وزير تكنولوجيا الإتصال والإقتصاد الرقمي محمد الفاضل كريم ينص على مزيد إتخاذ إجراءات لمزيد التحكم في التوازنات العامة المالية العمومية و مزيد ترشيد النفقات العمومية.
ومن بين الإجراءات التي وردت في المنشور نجد :
1/ وجوب المتابعة الدقيقة لنسق استهلاك نفقات التأجيل.
2/ إرجاء الانتدابات المبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2020 وتراخيص انتدابات السنوات الفارطة وحتى السنة المقبلة 2021.
3/ إرجاء تفعيل برنامج الترقية المرخص فيها لسنة 2020 و 2021.
4/ ترشيد منحة الإنتاج وربطها فعليا بالأداء هذا مع عدم إسناد منح الساعات الإضافية بعنوان 2020.
يذكر أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إتّخذ سابقا قرار بحجب مقتطعات الوقود عن المنتفعين بها من وزراء وكتاب دولة وإطارات خلال كامل فترة الحجر الصحي الشامل بإستثناء الأعوان المسخرين للعمل أثناءها.
و لقي هذا القرار إعجاب و ترحيب من كافّة اصناف الشعب التونسي.