قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي أن تلقيح التونسيين بأعداد كثيفة تم بفضل الله و بفضل البلدان الصديقة.
و في حديثه عن الاجراءات الاستثنائية أكد سعيد أن القرارات الأخيرة تم اتخاذها بسبب سنوات الجمر التي عاشها التونسيون على مستوى الأمن و المضاربة و الاحتكار و الإفلات من العقاب و التنكيل بالشعب وفق قوله.
هذا و قد أعلن رئيس الدولة عن :
1-تنظيم إنتخابات جديدة مع الإبقاء على المجلس النيابي في حالة تجميد.
2- تنظيم استشارة شعبية بداية من بداية جانفي وتم بعض الاعداد للمنصات الالكترونية حتى يعبر الشعب عن ارادته بعيدا وتم اتخاذ كل الاختياطات لتنظيم هذا الاستفتاء الالكتروني او الاستشارة الشعبية
سيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل المعتمديات على ان تنتهي هذه الاستشارة بتاريخ 20 مارس2022
3-تتولى لجنة التأليف بين مختلف المقترحات والاجابات على ان تنهي اعمالها قبل جوان القادم
4-يتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء بوم 25 جويلية تاريخ الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية
هذا بالاضافة الى اصلاخات اخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات والاشراف عنها بعيدا عن اي تدخل من اي جهة كانت
5_ تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022
هذا و قد أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.
واستمع مجلس الوزراء، في افتتاح أعماله، إلى عرض قدمه وزير تكنولوجيات الاتصال حول تصور أولي للاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية والتي ستكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها.
كما خصّص المجلس الوزاري للنظر في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:
• مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية،
• مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية،
• مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2020-2021،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة).
وذكّر رئيس الدولة بضرورة إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، وإلى وجوب التصدّي لكل الممارسات التي تُنكّل بالشعب التونسي داعيا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن تتمّ المحاسبة وفق القانون دون ظلم، وبيّن بأن الحريات والحقوق مضمونة في تونس عكس ما يدّعيه أو يُدبّر له البعض. وشدّد، أيضا، على أنه سيتم توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وأضاف رئيس الدولة بأنه سيتمّ الإعلان، في الساعات القادمة، عن جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب صاحب السيادة، مضيفا بأنه سيتوجّه بخطاب إلى الشعب التونسي حول المراحل الانتخابية القادمة.
وأوضح رئيس الجمهورية بأن من تلقى أموالا من الخارج أو من حرّض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فلا مكان له في المجلس التشريعي مستقبلا، مؤكّدا على أنه ليس على استعداد للتواطئ مع أي كان بل سيظلّ في صفّ واحد مع الشعب لصناعة تاريخ جديد لتونس.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم ولكن لا تقبل عطفا بدون احترام لإرادة الشعب.
هذا، وقد تم في أعقاب المجلس، وبعد التداول، المصادقة على جميع المراسيم والأوامر الرئاسية الواردة في جدول الأعمال.