اكّد علي الكعلي وزير المالية والاقتصاد, ان الدولة ستعتمد خطة جديدة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بعد شهر رمضان.
كما اضاف الكعلي أنّ اجور الموظفين وصلت إلى «الحد الأقصى»، و أن الدولة ستراجع خياراتها لاحتوائها والتخقيض فيها ، وذلك حسب تصريحه مع وكالة الأنباء رويترز.
وقال وزير المالية والاقتصاد أنّ أزمة كوفيد 19 قد تؤجل بعض الإصلاحات خوفا من زيادة الأعباء على التونسيين مضيفا بأنّه ليس الوقت المناسب لجذب استثمارات محتملة في الشركات الحكومية.
- Advertisement -