أبدت فئات كبيرة من الشعب التونسي غضبها من خطوة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، والقاضية بتقديم دعم استئثنائي للقنوات الخاصة.
واستنكر عدد كبير من الشعب التونسي هذه الخطوة، خاصة وأن المستفيدين منهم هم رجال أعمال تورطوا سابقا أو مازالوا متورطين في قضايا فساد.
وفي الوقت الذي تم فيه صرف مساعدات ضعيفة لعدد كبير من المحتاجين فضلا على اقتطاع أجرة يوم عمل على عدد كبير من الشعب التونسي، قامت الحكومة التونسية بدعم أطراف تورطوا في قضايا فساد وأسهموا في إفساد الذوق العام في البلاد و للتذكير فإنّ القنوات الخاصّة على ملك هذه الأشخاص ( قناة التاسعة ملك عائلة إدريس و جنيح + قناة نسمة ملك عائلة القروي + قناة الحوار ملك عائلة الفهري + قناة الجنوبية ملك عائلة العياشي العجرودي + قناة تونسنا ملك عائلة عبد الحميد بن عبد الله ).
و في نفس السياق علّق الإعلامي سمير الوافي بخصوص هذا الموضوع قائلا :
« كما كتبنا قبل الجميع وقبل التوضيح المتأخر للحكومة…تبين فعلا من خلال تكذيب الحكومة الرسمي أن كل ما كتب وقيل عن دعم مالي مباشر للتلفزات والاذاعات الخاصة…هو إشاعة وكذبة سخيفة روجها أحد المحبطين المنبوذين…فتسربت كالعدوى للجميع…وتلقفها الجميع…بعضهم عن حسن نية والبعض الآخر بسوء نية…وبعد أن هاجوا وماجوا وشتموا حتى تعبوا…إكتشفوا أنهم بذروا وقتهم وجهدهم من أجل إشاعة وبناء على كذبة…والسخيف أن هناك سياسيين ونوابا تسرعوا وأصدروا بيانات…بل أن أحدهم قرر رفع قضية ضد قرار الحكومة وبدأ يتقمص البطولة 😂😂…!!
وعندما كذبناهم وحذرناهم من أنهم يردون على إشاعة وأن الدعم المالي الذي يحاربونه مجرد أوهام…وأن بعضهم أبطال بلا بطولات…تمادوا في الهيستيريا…فهذه بلاد الاشاعات والأكاذيب…تهزها كذبة وتزلزلها إشاعة…ويرد بعض نوابها وأحزابها على الاكاذيب ويبنون مواقفهم على الاشاعات…ويصدق اغلب مواطنوها كل شيء يجدونه في الفايسبوك…فيتحكم في مزاجهم العام…!
لكن المصيبة الاخرى هي الأخطاء الاتصالية للحكومة…ضعف فادح في التواصل والاتصال…أدى الى فوضى في المعلومات…وتأخر في الرد على سوء فهم القرارت الغامضة والملتبسة…حيث ظلت الاشاعة تدور مدة يومين…قبل أن يصدر توضيح وتكذيب للحكومة متأخرا…! »
و قد أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، يوم الإربعاء 6 ماي ، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في الإجراءات الاستثنائية لمساندة قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية في مجابهة تداعيات أزمة الكورونا.
وأكد رئيس الحكومة في مستهل أشغال المجلس حرص الحكومة على مساندة القطاعات الأكثر تضررا من أزمة الكورونا ومنها قطاع الاعلام بما يدعم مداخيله الاشهارية ويساعد الصحف الورقية على مواصلة الصدور في فترة الحجر الصحي.
كما تم التأكيد على أن مرافقة المؤسسات الاعلامية في تجاوز تداعيات هذه الأزمة يتنزل في إطار المحافظة على ديمومتها وتعزيز قدرتها على الحوكمة وتحقيق التحول الرقمي إعتبارا للدور المحوري للاعلام في ترسيخ المسار الديمقراطي و دعم حرية التعبير.
وأقر المجلس في هذا الإطار ما يلي:
– تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة، التي تلتزم بدفع المعلوم المذكور في الآجال مع تمكينها من خلاص معلوم الثلاثي الأول للسنة الجارية في أجل لا يتجاوز 30جوان 2020.
– إقتناء إشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار ويقتطع من الاعتمادات المرصودة بالميزانية بعنوان الاشتراكات في الصحف الورقية لسنة 2020.
– إحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة في الحملات التوعوية والتحسيسية.
– تخصيص إعتماد من ميزانية الدولة بقيمة 5 ملايين دينار لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومساندته في الانخراط في منظومة التحول الرقمي.