أكد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، أنه لا توجد نية لدى السلطة للزيادة في الأجور خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب المصاعب الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
الفخفاخ قال أن الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد تحتم عدم المغامرة بالرفع في الأجور، مما من شأنه أن يزيد من حجم المصاعب.
خطوة الفخفاخ لن تنال بكل تأكيد بعض المنظمات المتمعشة من مسألة التفاوض الاجتماعي والمتعودة على المتاجرة بقضايا الشغالين، في الوقت الذين يسمحون فيه لأنفسهم باقتطاع مبالغ طائلة من أجورهم بعنوان الانخراطات.
- Advertisement -