تقوم شبكة Bee -المنتشرة هذه الايّام بقوّة و بسرعة رهيبة بالترويج لنفسها على أنها إستثمار مالي جديد و مربح للسنين القادمة.
يستثمر المستخدمون الوقت بتشغيل التطبيق (تقول الشبكة أنها عملية تعدين لعملة رقمية) مقابل مكافئآت مالية مستقبلا.
يروج مجمتع الإنترنت العربي مؤخراً إلى الشبكة الجديدة ب”العملة الرقمية الصينية الجديدة” ويتنبأ الجميع بمستقبل كبير وأرباح طائلة من خلفها مستشهدين ببدايات عملة Bitcoin المحرّمة شرعا من أغلب الفقهاء والعلماء ووضعها الحالي. حسناً لنضع عملة Bee الجديدة تحت المجهر.
لنلقي نظرة صغيرة على الصلاحيات التي يمتلكها التطبيق على هاتفك. يمكنك مشاهدة هذه القائمة في صفحة التطبيق في Google play.
وصول إلى الصور وملفات الوسائط والملفات.
الوصول إلى وقراءة وتعديل أو حذف محتويات الذاكرة الخارجية أو USB.
قراءة وتعديل أو حذف محتويات ذاكرة التخزين.
قراءة وتعديل جهات الإتصال.
قراءة حالة الهاتف بما يشمل المكالمات الواردة والصدارة وسجل المكالمات ورقم هاتفك.
معرفة التطبيقات التي تعمل على الهاتف.
معرفة نوع الهاتف بما يشمل نظام التشغيل والرقم التسلسلي والمصنع.
قراءة ومعرفة إتصال الواي فاي الخاص بك.
معرفة الموقع الجغرافي.
تعديل إعدادات النظام.
منع الهاتف من الدخول إلى حالة السكون.
تغيير حالة الإتصال بالإنترنت.
وصول كامل إلى معلومات الشبكة بما يشمل عنوان IP والمشغل وحالة الإتصال.
تشغيل التطبيق مع تشغيل الهاتف.
تشغيل التطبيق فوق التطبيقات الأخرى.
التحكم بإهتزاز الهاتف.
هل هذا فقط؟ في الوقت الحالي نعم، لكن من يعلم في أي تحديث يتم إضافة صلاحيات أخرى كقراءة الإشعارات أو الكامير مثلا؟
قد يجادل البعض بأنه يمكن للمستخدمين تعديل إعدادات الأذونات للتطبيق وإستخدامه دون أي أذونات. لكن أليس هذا يعيدنا لنقطة أنه تطبيق تم إنشاؤه بواسطة فريق مجهول يحاول جمع معلومات مهمة عن مستخدمي أجهزة Android ومن غير المرجح أن يكون له أي قيمة للمستخدمين؟
كيف إنتشر تطبيق Bee؟
لدى تطبيق Bee نموذج تسويق عبر الإحالة ويوفر عملات رقمية أعلى للمستخدمين الأوائل الذين ينشئون شبكة أكبر من الأشخاص الذين تم دعوتهم عبرهم على شكل حوافز للمستخدمين. بالفعل فيبدو أن الأشخاص يرغبون بشدة في كسب المال بدون جهد لدرجة أنهم لا يهتمون بشأن خصوصيتهم فهم بالفعل يقدمون بياناتهم بحرية لشركات أخرى مثل Facebook.
كشبكة جديدة تقدم عملة مجانية يمكن تحقيق الدخل منها يومًا ما، فتبدو الفكرة مغرية نوعاً ما لمعظم الأشخاص. ومع نمو سوق العملات الرقمية والإرتفاق في سعر الBitcoin الكثير من الناس أصبح لديهم المعرفة والرغبة في الإستثمار. لذلك تحقق الشبكة نمو مخيف جداً في كل البلدان العربية وخصوصاً المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
ما الفرق بين Bee وبين Facebook وGoogle؟
بالتاكيد يجب أن تشعر بالقلق بشأن خصوصية بياناتك حتى لة يقوم Facebook يجمع المعلومات عنك بنفس الطريقة. يعد كل من Google و Facebook كيانات قانونية ملزمة بالقوانين وردود أفعال المستخدمين. ولكن فإن Bee Network هو تطبيق لا يوفر حتى عنوانًا أو اسمًا لكيان قانوني أو شخص في شروطه أو سياسة الخصوصية الخاصة به. في الأعوام الماضية تم مقاضاة Facebook ممثلاً برئيسه التنفيذي بالفعل بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين. العديد من الحملات من المتسخدمين ضد سياسات الشركة أثبتت فعاليتها. ولكن لو باع Bee Network بياناتك فمن ستقاضي؟
فقط لأنك تدفع ضرائب لحكومتك، لا يعني أنه يجب عليك أيضًا دفع ضرائب عندما يطلبها أي شخص ما. تجارة البيانات مربحة تم إستخدامها مسبقاً لتغيير آرآء الناخبين في أقوى دولة في العالم فلماذا تظن أنه من الصعب إستخدام بياناتك لتقديم عروض تسويقية تستهدفك وعمليات احتيال قد تكلفك وقتك أو أموالك؟
حتى لو كنت متحمسًا للغاية لاكتساب المزيد من العملات الافتراضية، تأكد من أن التطبيق ليس لديه أي أذونات على هاتفك. العديد من المستخدمين أدعو أنهم قادرون على استخدام التطبيق دون مشاركة بياناتهم. إذا إستطعت أنت أيضاً فحسنأ الأمر غير مقلق. الشيء الوحيد الذي تخاطر به هو وقتك الذي لا نوصي بإهداره على عملة افتراضية أطلقها فريق مجهول ولكن وقتك هو اختيارك بالطبع.
ماذا يجب أن تفعل؟
فقط توقف عن مطاردة الوعود بالمال المجاني والقيام بشيء أكثر إنتاجية في حياتك. لن أزعج نفسي بتثبيت التطبيق. برأيي أنك تضيع الوقت فقط من خلال تجربة التطبيق. ومع ذلك، إذا كنت قد ترغب بالمجازفة في بياناتك وتمتلك التطبيق بالفعل، فيمكنك الانتظار لمعرفة ما إذا كان المؤسسون قد قاموا بالفعل بإنشاء عملة مشفرة ستدر الأموال عليك. أخيرًا شاركنا رأيك في التعليقات.
هذا وقد أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: »حكم العمل فى العملات الرقمية البيتكوين؟ ».
وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: »لا يجوز وقد أصدرنا بذلك فتوى مفصلة، والاقتصاديون رأوا خطورتها ».
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قالت: »عملة البتكوين « Bitcoin » من العملات الافتراضية « Virtual Currency » التي طُرِحت للتداول في الأسواق الماليَّة في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة، ليس لها وجودٌ فيزيائيٌ في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليديَّة؛ كالدولار، أو اليورو مثلًا.
والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تُستخرج من خلال عمليَّة يُطلق عليها « تعدين البتكوين » « Bitcoin Mining« ؛ حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات « الإنترنت »، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة، والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف، وخَزْنها في مَحَافِظَ « تطبيقات » إلكترونية بعد رقْمَها بأكوادٍ خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت، زادت حصَّةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها ».
وتابعت دار الإفتاء المصرية: » بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين « Bitcoin« ، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه « لا ضرر ولا ضرار ».
منقول بتصرف عن tech-society.