تبعا للأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول إقالات لبعض المديرين العامين بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار يهم الوزارة أن :
🔹️ تنفي قطعيا حصول أية إقالات لبعض المديرين العامين على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي و الاقتصادي للبلاد.
🔹 ️تؤكد أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات و سد بعض الشغورات و سيتم الإعلان عليها بصفة رسمية إبان إستكمال الإجراءت القانونية اللازمة.
🔹️ تجدد الوزارة ثقتها في كل إطاراتها و كفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.
- Advertisement -