إيقافات بالجملة في قضية توريد 72 طن من الدرع الفاسد
كشفت صحيفة الشروق أنّ قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 1 قد أذن مساء اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 بالاحتفاظ بشخصين في قضية الدرع الفاسد المحجوز في ميناء سوسة .
وكانت الديوانة حجزت نحو 72 طنا من الدرع الفاسد المستورد من الهند.
كذلك أكدت النائبة بالبرلمان حياة عمري ، في تدوينة عبر صفحتها الخاصّة على الفايسبوك أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف صاحب شركة ومتورطين في قضية استيراد شحنة من الدرع الفاسد ومحاولة ترويجها في السوق المحلية التونسية.
و نشرت صفحة الديوانة التونسية بلاغ منذ قليل بخصوص هذه القضيّة و جاء كالتالي :
بلاغ
مصالح الديوانة بميناء سوسة تحجز 72طنا من مادة الدرع غير صالحة للاستهلاك.
في إطار مراقبة توريد المواد الاستهلاكية عبر الموانئ و التصدي لمحاولات الغش التجاري، تمكنت مصالح الديوانة بميناء سوسة من التصدي لتوريد شحنة من مادة الدرع الفاسدة تزن 72طنا.
و تتمثل تفاصيل العملية في إيداع الشركة الموردة تصريحا مفصلا لدى المكتب الحدودي للديوانة بميناء سوسة قصد الوضع للإستهلاك لمادة الدرع الموردة يتضمن بطاقة عبور مسلمة من قبل مصالح المراقبة الصحية للنباتات بميناء سوسة التجاري تؤكد سلامة البضاعة الموردة و تسمح بتسريحها من الميناء و بمزيد التدقيق في الوثائق المضمنة صلب التصريح الذي تقدمت به الشركة الموردة تبين خلو الملف من نتيجة اختبارين مخبريين أجريا على عينات من البضاعة الموردة لذلك رفضت مصالح الديوانة تسريح البضاعة من الميناء و تمت دعوة الشركة الموردة إلى موافاة الإدارة بنتائج هذه التحاليل المخبرية إلا أن الشركة لم تجب على هذا الطلب.
و بعد أيام من رفض تسريح البضاعة توصلت مصالح الديوانة بمراسلة صادرة عن مصلحة المراقبة الصحية للنباتات تطلب فيها حجز البضاعة وعدم الإذن بتسريحها نظرا لعدم صلوحيتها للاستهلاك البشري.
تبعا لما تمت ملاحظته من تضارب في وثائق هذا الملف تولت مصالح الديوانة استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 و التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض و عهدت لإحدى لمصالح الأمنية المختصة قصد مواصلة البحث في عملية الاستيراد و ما تضمنه الملف من وثائق.