علّق المُقرّر العام للدستور الحبيب خذر في تصريح لإذاعة خاصّة عن ماذا ينصّ الدستور في صورة عدم نيل » وزراء مقترحين » الثقة حيث أوضح بأنّ الوزراء الذين لا ينالون ثقة الأغلبية المطلقة (109) من نواب الشعب، يعتبرون في وضعيّة المرفوضين، مشيراً إلى أنه في صورة عدم وجود إقالة أو استقالة للوزراء المُباشرين، يمكنهم مواصلة مهامهم إلى حين تقديم رئيس الحكومة مقترحين جُدد.
واعتبر خذر أنّه في صورة حصول استقالة أو إعفاء للوزراء الحاليين في الحكومة والمعنيين بالتعديل الوزاري فإنه بإمكان المشيشي تكليف وُزراء بالنيابة إلى حين حُصول وزراء جدد (يقترحهم لاحقاً) على ثقة مجلس النواب.
وأشار رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب السابق إلى أن التصويت على أي تعديل وزاري، يكون عبر التصويت المُنفرد على كلّ وزير على حدا، وبالتالي الوزراء المتحصلين على ثقة البرلمان بإمكانهم مباشرة مهامهم بعد التصريح بمكاسبهم وأداء اليمين الدستوريّة.
يشار أنّ عدد مهم من نواب كتلة حركة النهضة في البرلمان عبّروا عن موقفهم الرافض للوزيرين المقترحين الهادي خيري ويوسف فنيرة.