رسالة جريئة من حزب المسار الى الوزراء المرشحين

دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الجمعة 05 فيفري,من خلال بيان الوزراء المرشحين والذين تحوم حولهم شبهة فساد الى الانسحاب. معتبرا ان في ذلك خطوة لتجاوز الازمة.

وقد حذّر المكتب السياسي للمسار من مواصلة استهداف قوت التونسيين بما في ذلك املاكهم و مؤسساتهم.داعيا الحكومة الى الكفّ من اتباع سياسة المديونية,  والعمل على تشريك الفاعلين الاجتماعيين لايجاد الحلول.

حيث نشر المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي تدوينة عبر صفحته الرسمية فايسبوك قائلا:

ارفعوا أيديكم عن الشعب وأبنائه

تعيش بلادنا على وقع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، عمّقها تواصل الوضع الوبائي وتداعيات الأزمة الصحية خاصة على الفئات الضعيفة والقطاعات الهشة مما زاد في وتيرة الاحتقان الاجتماعي والغضب الشعبي الذي عبرت عنه التحركات الاحتجاجية الأخيرة بكافة أشكالها.

وأمام الصمت التام من طرف رئيس الحكومة والدور السلبي لمجلس نواب الشعب جوبه الحراك الاجتماعي بالقمع البوليسي، وموجة من الإيقافات في صفوف الشباب والناشطين في المجال المدني والسياسي، وانفلات غير مسبوق لبعض النقابات الأمنية.

وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يتابع هذا الوضع الدقيق:

1-يطالب بالإطلاق الفوري لسراح الموقوفين وإيقاف التتبعات القضائية والكف عن ملاحقة المدونين والناشطين الحقوقيين والسياسيين،مذكّرا برفضه القاطع لضرب الحريات الفردية والعامة وللمقاربة الأمنية التي تتبعها حكومة هشام المشيشي التي لن تزيد إلا في تعميق الاحتقان الاجتماعي وردود الفعل والانفلاتات المتعددة.

2- يندد بالأحكام القضائية الجائرة التي بلغت 30 سنة سجنا في حق عدد من الشبان على خلفية استهلاك مادة مخدرة ، مذكرا بموقفه الداعي إلى تعديل القانون 52 .

3- يدين بشدة خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي تضمن تكفيرا وتهديدا للمحتجين وللإعلاميين والحقوقيين الصادر على لسان بعض النقابات الأمنية المنفلتة ، ويستنكر التهديدات الصريحة التي استهدفت الشيوعيين والتيار اليساري الواسع، والتمرد الصريح على مؤسسات الدولة ، هذه التجاوزات التي تتواصل من خلال صفحاتها الافتراضية باستهداف المواطنين والاعتداء على معطياتهم الشخصية في انتهاك صارخ للقوانين الجاري بها العمل ولضوابط العمل النقابي.

4- يدعو سلطة الإشراف إلى محاسبة كل من تورط من المخالفين من هذه النقابات ويحتفظ حزب المسار بحقه في تتبعهم قضائيا.

ويسجل حزب المسار فشل الحكومة في إدارة الأزمة الصحية وتداعياتها وفي التعاطي مع الملفات الاجتماعية الحارقة وفي مقدمتها تعطل المرفق التربوي وشلل عمل المرفق العام نتيجة للإرباك الحاصل في عدة وزارات، ويحمل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي تحوّل إلى جزء من الأزمة السياسية خاصة بعد إصراره على تعديل حكومي يقوم على المحاصصة الحزبية والاصطفاف السياسي وراء الترويكا الجديدة واقتراح وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح لذلك فان حزب المسار :

يطالب الوزراء المعنيين بالانسحاب من التعديل الحكومي كخطوة أولى لتجاوز الأزمة السياسية.

يحذر الحكومة من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى لفرضها خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي واستهدافا لقوت التونسيين وثرواتهم ومؤسساتهم ومواصلة لإغراق البلاد في مديونية خانقة .

يدعو الحكومة إلى تشريك مختلف الفاعلين الاجتماعيين للتفاوض والتشاور وإيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف الأزمة وفي محاولة لإنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وإيجاد حلول عاجلة للاستحقاقات الاجتماعية.

يحمّل مسؤولية تعطّل أشغال مجلس نواب الشعب لرئيسه الذي يمثّل عنصر توتّر شديد من خلال سوء إدارته للاختلاف وللجلسات البرلمانية. كما يدين بشدة مظاهر العنف بأشكالها المتعددة داخل قبّة المجلس ، مؤكدا على أن هذه الصراعات قد ساهمت بقسط وافر في ترذيل العمل السياسي و في هذا الاطار يطالب حزب المسار نواب الشعب بسحب الثقة من رئيس البرلمان كخطوة لتنقية الوضع السياسي.

كما يحمل المسؤولية كاملة للائتلاف الحاكم ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، على ما آل اليه الوضع السياسي من تأزم ومن تردّ للوضع الاجتماعي و تراجع للمقدرة الشرائية ومن تعطل لمؤسسات الدولة ومن ارتفاع لحالة الاحتقان التي تنذر بانفجار اجتماعي قوي.

تونس في 05 فيفري 2021

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

عن المكتب السياسي

الأمين العام فوزي الشرفي