كشف اليوم موقع اكسبريس اف ام, أنه توجد نية في سحب الثقة من هشام المشيشي أو إرغامه على الاستقالة وتكوين حكومة وحدة وطنية.
وذلك بالتوازي مع الأزمة الدستورية في البلاد، و عدم إعداد موكب أداء اليمين الدستوري من قبل رئيس الجمهورية، احترازا منه على التعديل الحكومي الأخير، خاصة على بعض الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح.
من جهة أخرى نشر موقع حقائق أون لاين عن مصدر سياسي مقرب من رئيس الجمهورية, أن قيس سعيد لن يغير موقفه ولن يحل أزمة تعطل أداء اليمين الدستورية حتى مع انسحاب الوزراء الأربعة الجدد الذين تم تعيينهم في التعديل الوزاري.
باعتبار انه من وجهة نظر سعيد، المشيشي قد خرق الدستور باجراء تعديل وزاري دون التقيد بالفصل 92 من الدستور والذي هو التّالي » رئيس الحكومة يختص « بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، و إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع و إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية ».
بل المشيشي حسب قيس سعيد, قد خرق حكمين اثنين وهما عدم عقد مجلس وزراء للمداولة فيه وكذلك التعديل لا يستوجب عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.