كشفت بلدية حلق الواد أنها لن تفعل قرار الوقوف بمقابل في شوارع البحيرة يوم 1 سبتمبر المقبل، كما كان مخططا له سابقا.
وتأتي هذه الخطوة من قبل بلدية حلق الواد في ظل الرفض الكبير الذي خلفه قرار منح لزمة لأحد الشركات الخاصة من خلال تركيز عدادات في جميع شوارع البحيرة 2، في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وتعلم بلدية حلق الواد أن تفعيل قرار الوقوف بمقابل سيفتح أمامها أبواب جهنم، نظرا لما حف به من تجاوز فاضح للقوانين وانتهاك صارخ لحقوق الموظفين.
يذكر أن العديد من ناشطي المجتمع المدني هددوا باللجوء للمحكمة الإدارية لإبطال هذا القرار الجائر في صورة تفعيله.
- Advertisement -