ماهي الفرضيات الدستورية المطروحة في حال سقوط حكومة المشيشي ؟

في تصريح له لموقع إخباري تونسي ، تحدّث أستاذ القانون الدستوري معتز القرقوري عن الإخراج الدستوري والسيناريوهات المطروحة دستوريا في حال عدم نيل حكومة هشام المشيشي ثقة مجلس نوّاب الشعب .

و أشار القرقوري بأنّ فرضية عدم نيل الحكومة ثقة البرلمان يمكن أن تؤدي إلى اعتماد ما نص عليه الفصل 89 من الدستور وهو « إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما، مستدركا بالقول: ولكن إذا خير رئيس الجمهورية عدم اتباع هذا الفصل الدستوري له ذلك وبالتالي تبقى حكومة تصريف الأعمال الحالية قائمة تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية لتسيير الدولة إلى حين إجراء الانتخابات القادمة في موعدها ».

وعن إمكانية تكليف شخصية ثانية في صورة عدم توصل المشيشي إلى تشكيل حكومة في الآجال المحددة، اعتبر محدثنا أن الأمر لا يستقيم باعتبار أن الفصل 98 من الدستور نص على ان يكلف رئيس الجمهورية « الشخصية الأقدر لا الشخصيات » في صورة استقالة الحكومة أو سحب الثقة منها.

أما في صورة ذهاب رئيس الدولة إلى حل البرلمان، فيبقى البرلمان الحالي، وفق ما أكده الاستاذ المحاضر بكلية الحقوق بصفاقس معتز القرقوري، قائما إلى حين انتخاب البرلمان الجديد، علما وأن الأجل الأقصى لتنظيم الانتخابات منذ الاعلان عن حل البرلمان لا يتجاوز 90 يوما، وهو ما اعتبره محدثنا وقتا ضيقا لتنظيم انتخابات تشريعية لن تتغير في رأيه نتائجها كثيرا عن المشهد الحالي المتميز بالتشتت طالما لم يتغير نظام الاقتراع، وفق تقديره.