نفى مصدر من الحكومة التونسية شائعات دعم الحكومة التونسية للقنوات الخاصة.
و نفى نفس المصدر هذه الأخبار معتبرا الشائعات مغلوطة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتنازل عن ديون بعض القنوات لدى ديوان البث والارسال التلفزي.
و في نفس السياق علّق الإعلامي سمير الوافي بخصوص هذا الموضوع قائلا :
« كما كتبنا قبل الجميع وقبل التوضيح المتأخر للحكومة…تبين فعلا من خلال تكذيب الحكومة الرسمي أن كل ما كتب وقيل عن دعم مالي مباشر للتلفزات والاذاعات الخاصة…هو إشاعة وكذبة سخيفة روجها أحد المحبطين المنبوذين…فتسربت كالعدوى للجميع…وتلقفها الجميع…بعضهم عن حسن نية والبعض الآخر بسوء نية…وبعد أن هاجوا وماجوا وشتموا حتى تعبوا…إكتشفوا أنهم بذروا وقتهم وجهدهم من أجل إشاعة وبناء على كذبة…والسخيف أن هناك سياسيين ونوابا تسرعوا وأصدروا بيانات…بل أن أحدهم قرر رفع قضية ضد قرار الحكومة وبدأ يتقمص البطولة 😂😂…!!
وعندما كذبناهم وحذرناهم من أنهم يردون على إشاعة وأن الدعم المالي الذي يحاربونه مجرد أوهام…وأن بعضهم أبطال بلا بطولات…تمادوا في الهيستيريا…فهذه بلاد الاشاعات والأكاذيب…تهزها كذبة وتزلزلها إشاعة…ويرد بعض نوابها وأحزابها على الاكاذيب ويبنون مواقفهم على الاشاعات…ويصدق اغلب مواطنوها كل شيء يجدونه في الفايسبوك…فيتحكم في مزاجهم العام…!
لكن المصيبة الاخرى هي الأخطاء الاتصالية للحكومة…ضعف فادح في التواصل والاتصال…أدى الى فوضى في المعلومات…وتأخر في الرد على سوء فهم القرارت الغامضة والملتبسة…حيث ظلت الاشاعة تدور مدة يومين…قبل أن يصدر توضيح وتكذيب للحكومة متأخرا…! »
كذلك نشر نائب مجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف تدوينة عبر حسابه الرسمي يعاتب الحكومة على هذا التصرّف.
يذكر أن خبر دعم الحكومة التونسية للقنوات الخاصة أحدث حالة من الغضب الشعبي وأخذ أبعادا خطيرة للغاية.