وزير أملاك الدولة الأسبق : » وزراء حزب نداء تونس رفضوا إحالة مشروع إسترجاع الاموال المنهوبة على البرلمان «
خرج وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي عن صمته، وعلّق لأول مرة عبر حسابه الخاصّ على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول عدم التقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة منذ سنة 2015.
و اتّهم العشي وزراء حزب نداء تونس رفضهم إحالة مشروع إسترجاع الأموال المنهوبة على البرلمان في ذلك الوقت لأنّه سيثير غضب العديد من النواب الذين لهم علاقات متميزة مع بعض المشتبه في امتلاكهم أموال بالخارج.
و كتب وزير أملاك الدولة السابق قائلا :
» تعليقا على كلام الاستاذ قيس سعيد اليوم اثر ترأسه » لأول إجتماع للجنة استرجاع الاموال المنهوبة، واعتبارا الى ان السيد الرئيس تحدث اكثر من مرة على انه ومنذ سنة 2015 لم يقع اي تقدم في ملف هذه الأموال، وباعتباري اني كنت عضو في الحكومة منذ سنة 2015 ووزير لاملاك الدولة معني مباشرة بهذا الملف، فاني اقدم التوضيحات التالية حتى لايقع تأويل هذا الكلام على اساس ان ما قبل 2015 استرجعنا أغلب الأموال المنهوبة وما بعد 2015 لم نفعل شيئا. اولا:في سنة 2011 وبموجب مرسوم 26 مارس 2011 انشأت لجنة لاسترجاع الاموال من الخارج برئاسة محافظ البنك المركزي والتي حدد مدة عملها اربعة سنوات تنتهي يوم 26 مارس2015 وذلك على أساس ان اغلب الاموال ستسترجع في ظرف اربعة سنوات. فلم نسترجع الا مبلغ مالي من لبنان بمساعدة واضحة من محامي الامم المتحدة لمكافحة الفساد والنائب العام القطري السيد علي بن فطيس المري. ثانيا:سنة 2015 ومثلما قصده الاستاذ قيس سعيد لم نعد نتحدث عن اموال منهوبة بعد انتهاء اعمال اللجنة وتحويل جميع الملفات الى المكلف العام لنزاعات الدولة الذي لا يملك اي إمكانيات لمتابعة الملف. ثالثا:لتغطية هذا الفراغ اقترحت على السيد رئيس الحكومة أنذاك السيد الحبيب الصيد اعداد مشروع قانون لتكوين لجنة جديدة برئاسة وزير أملاك الدولة حتى تواصل اعمال اللجنة المنتهية أعمالها، وقد وافق على ذلك وأذن بإعداد مقرر لتكوين لجنة لإعداد هذا القانون . رابعا: تكونت لجنة لإعداد مشروع القانون وعقدت اكثر من عشرين اجتماعا بحضور خيرة رجال القانون والقضاة والمحامين واطارات وزارة الداخلية وغيرهم كثير، وانجز مشروع قانون(لدي نسخة منه وسانشره قريبا) وفيه كل ماتحدث عنه رئيس الجمهورية اليوم من ربط الجانب القضائي بالجانب الديبلوماسي والعديد من المسائل الأخرى وذلك خلال سنة 2016. خامسا: عرض مشروع القانون على مجلس وزاري وكنت انتظر الموافقة دون نقاش باعتبار اننا نعيش في الجمهورية الاولى بعد الثورة ففوجئت بردود فعل غير منتظرة من بعض الوزراء الذين رفضوا قطعيا إحالة هذا المشروع على مجلس النواب لانه سيثير غضب العديد من النواب الذين لهم علاقات متميزة مع بعض المشتبه في امتلاكهم اموال بالخارج، وهو ما اثار غضبي الشديد لان هذا المشروع اتعبنا كثيرا ودام اعداده تقريبا سنة كاملة، حتى ان السيد الحبيب الصيد طلب مني لأول مرة ان اتمالك أعصابي وقرر تأجيل النظر لجلسة قادمة. سادسا:عقد مجلس وزاري ثان تمسك فيه مرة اخرى وزراء حزب نداء تونس برفض هذا المشروع لحسابات سياسوية ضيقة، قرر بعدها السيد رئيس الحكومة التخلي عن المشروع وإبقاء اللجنة السابقة تحت اشراف المكلف العام لنزاعات الدولة وهو ما يعني التخلي نهائيا عن متابعة استرجاع الاموال من الخارج. سابعا: مع شكري الكبير لمجهود السيد الرئيس لتكوين هذه اللجنة لاسترجاع الاموال المنهوبة ومع وجود حسن النوايا فإن الأوان قد فات وسينتهي كل شيء في اواسط سنة 2021 بحصول تقادم العشر سنوات وفي غياب المحاكمات العادلة طبق معايير دولية معروفة، ولم تبق سوى المساعي الديبلوماسية التي يمكن ان تؤدي الى نتائج مرضية لو انطلقت قبل أربع سنوات سابقة ووقعت المصادقة على القانون. ثامنا: المحامي الذي وقع تكليفه بمتابعة الاموال المنهوبة هو مكلف منذ سنة 2011 وشخصيا لم انتدب اي محامي آخر وواصل هو مهامه باعتبار ارتباطه بعقد مع الدولة تاسعا: حتى بالتقادم فإنه بالإمكان مواصلة المساعي الديبلوماسية خصوصا مع دول الخليج العربي لإسترجاع ولو جزء من هذه الأموال. اضافة الى دول اخرى مثل المكسيك مثلا والتي لا يمكن ان نتحدث عن تقادم معها في غياب اي طلب سابق خصوصا وان هنالك معلومات تؤكد وجود اموال طائلة بها مثلها مثل دول أخرى بامريكا اللاتينية. في النهاية كتبت هذه التدوينة للتاريخ حتى لا تظلم حكومات ما بعد 2015 ولا يظلم من عمل بقلبه وجوارحه من اجل هذا البلد. سامحوني على الإطالة. »